است زحمات زياد و مخارج بسيار متحمّل شوم و در آمدى از زمين پيدا نكنيم . پس مصلحت اين است كه زمين را براى ديگرى آباد كنم و تحويل او بدهم و فقط اجرت كار را بگيرم كه به هر حال در آمد خالص و مسلّمى است . مهم‌ترين چيزى كه در قرارداد مزبور مىتواند موجب بطلان آن گردد و زياد هم اتّفاق مىافتد ، اجبار و اكراه مىباشد . مثلًا در رژيم ارباب و رعيتّى ، رعايا براى ارباب ، زمين‌ها را احيا مىكردند و اگر طبق قرارداد صحيح و عاقلانه‌اى بود ، اراضى ملك ارباب بود ، ليكن مىدانيم كه در بسيارى از موارد اصلا قرار دادى در كار نبود ، مسأله نژاد برتر و خون والاتر بود ، ارباب زاده از اوّل ارباب متولّد مىشد و رعيّت‌زاده از اوّل رعيّت ! رعيّت و رعيّت‌زاده هم مىدانستند كه وظيفهء نژادى آن‌ها اين است كه براى ارباب كار كنند و اگر هم مىفهميدند كه نبايد استثمار شوند و كارشان براى ارباب بايد طبق قرار داد صحيح باشد ، كجا جرأت داشتند چنين اظهار نظرى بكنند ؟ ! و اگر قراردادى انجام مىشد بايد در هر صورت امضا مىكردند و در حقيقت ، قرارداد ، دوطرفه نبود ! و بديهى است كه در اين صورت عمل رعيّت از نظر قانون اسلام براى خودش محسوب مىشود ، و هر وقت قدرت يافت مىتواند زمينى را كه خود آباد كرده است ، پس بگيرد . ممكن است بگوييد : هر چند در ملكيّت آوردن حيازت و احياى اراضى باير و نحو آن ، قصد ملكيّت را شرط نمىدانيم ، ليكن قصد خلاف آن را موجب نفى ملكيّت مىدانيم ، و بنابراين وقتى رعيّت هنگام آباد كردن